كتبت رحاب أبو الحسن في صحيفة "اللواء":
على رغم حركة الاتصالات الناشطة على أكثر من جبهة، للوصول إلى قواسم مشتركة تثمر قانونا توافقياً للإنتخاب، فإن هذه الحركة لا تزال في إطار النقاش والتشاور ولم ترق بعد إلى مستوى التوافق على أي صيغة، على الرغم من إقتراب المهل القانونية من نهايتها (منتصف نيسان).
وفيما تؤكد مصادر سياسية مطّلعة إلتزام غالبية الأطراف علناً بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، إلاّ أنها تعتبر أن مسألة التأجيل التقني للإنتخابات للتوصّل إلىإتفاق على صيغة قانون الإنتخابات باتت مرجّحة في ظل التباينات بين الأفرقاء السياسيين حول الصيغة الممكن التوافق حولها.
ومن هنا تتكثف اللقاءت في محاولة لتدوير الزوايا ومن ضمنها الحراك الذي يقوم به رئيس»جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط مع مختلف القيادات السياسية ولاسيما «تيار المستقبل»للتوصل إلى قانون إنتخابي توافقي.
وأفاد مسؤول ملف الإنتخابات في الحزب التقدمي الإشتراكي هشام ناصر الدين «اللواء» إلىالتوصّل لقواسم مشتركة مع «المستقبل»وفقاً للنظام المختلط بين الأكثري والنسبي» لكن المشكلة تكمن في عدد الدوائر، وفي البحث عن صيغة توافقية بعيدة عن صيغة «الغالب والمغلوب»لأن الجميع في لبنان محكومون بالعيش معاً ولا أحد يمكنه لوحده التحكّم بمصير البلد».
وأشار إلى أن اللقاء مع الرئيس نبيه بري كان جيداً وكان هناك إتفاق على قضايا متعددة أبرزها ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها وعلىأن يحظى القانون بالميثاقية»والرئيس بري حريص على هذه الميثاقية حرصه على الوصول لقانون إنتخابي يرضي الجميع ويؤمن التوازن والتمثيل العادل لكل الأفرقاء».
وأكّد أن النقاش يتركّز لإنضاج قانون يحظى بالميثاقية لأن الأرثوذكسي لا ميثاقية فيه، موضحاً فيما خصّ مشروع الحكومة أن موقف النائب جنبلاط كان واضحاً من هذا المشروع وهوالموافقة على التقسيمات في قانون الحكومة وعددها 13دائرة، ولكن من دون أن نوافق عل إقتراح النسبية فيه، وعمدنا إلى تقديم مشروع للجنة النيابية قائم على13 دائرة أكثري -نسبي ولكن هذا المشروع لم يلق القبول من الأطراف السياسية، واليوم نعمل على إعداد مشروع قانون مختلط أكثري- نسبي نعمل على التوافق حوله مع «المستقبل»كما سنتشاور في شأنه مع الأفرقاء القريبين منا حتي يتم التوافق عليه وبعدها نطرحه أمام الجميع».
وعن الصيغة المقترحة تحدّث ناصرالدين عن وجود العديد من الصيغ منها 27أو26 أو25 دائرة أكثري و13 أو10 دوائر نسبي، معلناً إصرار الحزب التقدمي الإشتراكي ومهما كانت طبيعة القانون الذي سيتم التوافق في شأنه على إبقاء الشوف وعاليه دائرة واحدة.
وكشف ناصرالدين أن الرئيس نبيه بري إطّلع على القانون المقترح من الحزب وهو أبدى إنفتاحاً كاملاً في شأن عدد الدوائر على أساس نسبي.
وأوضح فيما خص إعلان الرئيس بري تخلّيه عن طرحه الإنتخابي لعدم توافق القوىالسياسية في شأنه، أن حلفاء الرئيس بري هم من انتقدوه»أما فكنا مع بحث المشروع وكان هناك توافق في شأن عدد الدوائر، ولكن التباين كان حول عدد الأكثري والنسبي حيث يصرّ الرئيس بري على (50 / 50)، فيما نحن نطرح70% أكثري و30% نسبي.
وأكّد ناصرالدين أن الحزب سيتشاور مع كل الأفرقاء السياسية للتوصّل إلى حل، إنطلاقاً من الموقع الوسطي الذي اختاره رئيس الحزب وللتخفيف من حدّة الإحتقان السياسي القائم في البلد، مشدّداً على أهمية وضرورة أن تحصل الإنتخابات في موعدها تجنبّاً لإدخال البلاد في المجهول في ظل الأوضاع السياسية التي تعصف بالمنطقة وبلبنان معاً.
وعن العلاقة مع الرئيس نبيه بري وإستمرار الرهان عليه لإيجاد حل قال ناصرالدين:الرئيس بري كان دائماً حكيم في مواقفه وقراراته وعلاقاته، وهو ميثاقي، وتربطه علاقة مميزة مع رئيس الحزب، ورهاننا على حكمته في محلّه.