كشفت معلومات أن “اعتراض وزير العدل شكيب قرطباوي على مشروع التشكيلات القضائية الذي رفع إليه، هو الذي يؤخر صدورها، لأن قرطباوي يريد أن تكون هذه التشكيلات شاملة، في حين أن رئيسي الجمهورية والحكومة، ومعهما مجلس القضاء الأعلى يتجهون إلى إبقائها جزئية، لملء المراكز الشاغرة وتعيين القضاة الـ14 الذين تخرجوا حديثاً من معهد الدروس القضائية”.
وأشارت مصادر قضائية لـ”اللواء”، الى أن “المشروع سيبقى معلقاً الى حين عودة مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي من زيارته الرسمية إلى السعودية والتي تبدأ اليوم وتنتهي الأربعاء المقبل