لفتت مصادر قيادية بارزة في قوى “8 آذار” لـ”الجمهورية” الى أنّ “خطوة الرئيس ميشال سليمان توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد توقيع الرئيس نجيب ميقاتي، هي أوّلاً محاولة لخلق اصطفاف ضاغط ضدّ مشروع النسبيىة الذي تبنّته الحكومة من جهة، ومحاولة لتطويق مشروع القانون الأرثوذكسي وتغيير في موازين اللعبة القائمة من جهة ثانية”، مؤكدة انّه “لا يمكن قراءة هذه الخطوة إلّا من باب الالتفاف على كلّ الجهود والمساعي القائمة للتوافق على قانون انتخابيّ، والقصد منها بشكل لا لبسَ فيه، هو الذهاب الى انتخابات على أساس قانون الستين”.
وأضافت المصادر: “أمّا قول سليمان إنّ التوقيع لا يعني إطلاقاً التمسك بقانون الستين مقدار ما يعني الالتزام بالواجبات والمسؤوليات التي ينصّ عليها الدستور والقوانين، فقد فاقم هذا الموقف الهواجس بدلاً من أن يبدّدها، كما زاد الضغوط في المعركة السياسية القائمة، الأمر الذي يمكن أن ينعكس سلباً على مسار البحث عن قانون جديد”.
وكشفت المصادر أنّ “اجتماع نواب الأكثرية الذي ينعقد في مجلس النواب اليوم سيتم في خلاله إعلان موقف “صادم وقوي” رفضاً لهذا الإجراء الذي فتح الباب على تصعيد الخطاب والتحرّك السياسي لكتل الأكثرية”، مشيرةً الى أنّ “البيان الذي سيصدر عن المجتمعين سيرفض هذا الإجراء ويعتبره تعويماً لقانون الستين”.