عبّرت مصادر قضائية لـ”الجمهورية” عن استغرابها لبعض الأداء الوزاري، ولا سيّما على مستوى زجّ القضاء في استشارات انتخابية متأخّرة، كسؤاله عن مهلة تعيين الهيئة المشرفة على الانتخابات بعد الإقرار بوجود القانون واعتباره قائماً، قبل أن تعود الحكومة إلى السؤال عن مدى دستورية القانون المعروف بقانون الستّين ومدى صلاحيته في مرحلة تلت توجيه الدعوة على أساسه إلى الهيئات الانتخابية النيابية لانتخاب أعضاء مجلس النوّاب الجديد، وتحديد مهلة فتح باب الترشيحات أمام المرشّحين والعودة عنها.
مصادر قضائية لـ”الجمهورية”: القضاء يشكو التخبّط الحكومي
المصدر:
صحيفة الجمهورية