اتصالات مكثفة لتسريع توليد المجلس الدستوري
عكست مصادر بعبدا رغبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في إنهاء ملف المجلس الدستوري في أقرب وقت ممكن ولا سيما أن الحاجة أكثر من ملحة لوجود هذه المؤسسة الضامنة لكل العمل القانوني وكركيزة أساسية من الركائز التي تقوم عليها الانتخابات النيابية.
وأشارت المصادر إلى اتصالات مكثفة تجري بعيداً عن الأضواء في اتجاه الموالاة والمعارضة، سعياً لبلوغ صيغة مقبولة تسرع المرحلة الثانية من عملية توليد المجلس الدستوري في مجلس الوزراء.
وأعربت المصادر عن اعتقادها أن الفترة الممتدة حتى الثلاثين من الحالي، وهو موعد مبدئي لعقد جلسة لمجلس الوزراء، هي فترة حاسمة، حتى إذا ما أمكنت خلالها ملامسة التفاهم، يصار إلى ترجمة ذلك بانتخاب الأعضاء الخمسة في جلسة تعقد في القصر الجمهوري.
وعلمت "السفير" من مصادر متابعة لهذا الملف، أن المشاورات تتركز في هذا الجانب، حول صيغة تقوم على تصحيح الخلل الذي عطل الولادة الكاملة للمجلس الدستوري وعرقل التعيين في مجلس الوزراء. بحيث تقوم هذه "الصيغة ـ التسوية" على القاعدة التالية: تعيين عضو واحد للموالاة، تعيين عضو واحد للمعارضة، وأما المسيحيون الثلاثة الآخرون، فيتوزعون واحداً من حصة رئيس الجمهورية واثنين للمعارضة المسيحية.
وقللت المصادر من إمكان قبول هذه الصيغة من قبل فريق ١٤ آذار، مشيرة إلى موقف النائب سعد الحريري الذي أعلنه من بكركي حول ضرورة قبول اللعبة الديموقراطية، مذكراً بتسليمه بنتائج تعيين هيئة الإشراف على العملية الانتخابية مع أنه لم يكن راضياً عنها.