أعلن عضو كتلة “المستقبل” النائب زياد القادري انه ” تقدّم باقتراح قانون معجّل مكرر بمادة واحدة موضوعه تعديل السنّ القانونية لتسريح الضباط الذين يتولون قيادة او رئاسة الاركان في الجيش وادارة المؤسسات الأمنية في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة”.
وقال في حديث لـ”المركزية” “سجلت اليوم في امانة سر مجلس النواب اقتراح قانون معجل مكرر، بتوقيع مني ومن النواب: نهاد المشنوق، عاطف مجدلاني وهادي حبيش، موضوعه تعديل السن القانونية لتسريح الضباط الذين يتولون قيادة او رئاسة الاركان في الجيش وادارة المؤسسات الأمنية في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، وفي موجبه يتسرّح قائد الجيش من الخدمة حين يصبح بعمر 63 عاما، و62 عاما يتسرح من يتولى بالاصالة من بين الضباط العامين برتبة لواء كل من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او المديرية العامة للأمن العام او المديرية العامة لأمن الدولة ورئاسة الاركان في الجيش”.
اضاف “انطلاقا من رغبتنا بتفعيل عمل المؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات الأمنية، وانطلاقا من حرصنا الشديد على عمل كل ما من شأنه رفع مستوى هذه المؤسسات وتعزيز دورها الوطني، وبناء على هذا الامر ومن الاسباب التي حثتنا على مثل هذا الاجراء هي ان قيادة المؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات الأمنية تتطلب خبرة واسعة وحكمة في تأدية المهام الموكولة الى من يتولى القيادة فيها، وهذه الخبرة من خلال زيادة خبرة الشخص في الوظيفة، وهذا الامر يستدعي الاستفادة من خدمات شاغلي هذه الوظائف الى اقصى حد ممكن، خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها لبنان، وخوفنا من الفراغ الامني على المستويات كافة”.
واذ اشار الى “اسباب جدّية وموضوعية انطلقنا منها عندما تقدمنا بهذا الاقتراح، تأخذ في عين الاعتبار وضع البلد اليوم، ومصلحة هذه المؤسسات”، اعلن اننا “اطلعنا حلفاءنا ورئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على هذا الاقتراح قبل التقدّم به”.
ودعا القادري رئيس مجلس النواب نبيه بري الى “عقد جلسة تشريعية سريعاً، خصوصاً اننا على ابواب بدء العقد العادي للمجلس”، مبدياً تخوفه “من فراغ امني وسياسي”، لكنه اوضح في المقابل اننا “لتلافي الفراغ على المستوى السياسي نقوم بكل ما يمكن للخروج بقانون انتخابي توافقي، وعلى المستوى الامني، تقدمنا بهذا الاقتراح كي نؤمن الاستمرارية في عمل المؤسسات الامنية”.
وختم “في ظل هذا الوضع الدقيق الذي يمرّ به البلد، اذا لم يترفّع الجميع الى مستوى المسؤولية والامانة الوطنية، فهذا معناه ان المناعة الوطنية للاسف مفقودة”.