أفادت صحيفة “الجمهورية” أن رئيس المجلس النيابي نبيه برّي “ردّد أمام زوّاره أنّه لغاية الأمس لم يستلم أيّ مشروع انتخابيّ جديد، في إشارة منه إلى انسداد الأفق امام أيّ حلول ممكنة حتى الآن”.
وأشارت الصحيفة إلى أن بري “أرسل إلى رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) من خلال أحد مستشاريه نصيحة بأن يجري طرح هذا البند (هيئة الإشراف على الإنتخابات) على مجلس الوزراء وأن يحصل التصويت”، وأضاف بري: “ليصوّت هو معه، أمّا نحن فسنصوّت ضدّه، وهكذا يكون قد قام بما عليه، ويكون البند قد سقط من دون أن يتحمّل هو المسؤولية”.
ولفتت إلى أنه “لذلك يبدي برّي اطمئنانه بأنّ الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستشهد دفن قانون الـ 60 بشكل نهائيّ، وهو لن يتراجع في هذا الشأن ولو تحت وطأة التلويح باستقالة الحكومة”، مضيفة إن بري “بعد أن يطمئن إلى إزالة قانون الـ 60 من الوجود، سيعمد للدعوة إلى جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي”.
وأوضحت في الوقت نفسه أنّ “افتتاح الجلسة سيبقى رهناً بحضور لكافّة التلاوين المذهبية. أي في حال غياب النوّاب الدروز والسُنّة (وهو الأرجح) لن يعمد إلى افتتاح الجلسة بذريعة افتقادها إلى الميثاقية”.