تترقّب المصادر المُطّلعة ما سيكون عليه مسار جلسة الخميس الوزراية في قصر بعبدا، والتي سيُطرح خلالها موضوع سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، وهيئة الإشراف على الانتخابات النيابية المنصوص عنها في المادة 11 من قانون الستّين.
وإذا كانت “السلسلة” ستسلك دربها إلى المجلس النيابي في سلام بعد مخاض طويل، فإنّ طريق “هيئة الإشراف على الانتخابات” محفوف بالمخاطر، نظراً إلى أنّ الاتجاه في الجلسة هو نحو مشكلة حتميّة، في ضوء معلومات لـ”الجمهورية” مفادُها أنّ سليمان العائد خلال الساعات المقبلة من جولته الافريقية، سيطلب في أوّل جلسة لمجلس الوزراء البحث في هيئة الإشراف وسيصرّ عليه.
وفي المعلومات أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط سيتضامنان معه، في حين سيصوّت الثلاثي حركة “أمل” وحزب الله” و”التيار الوطني الحر” ضدّ تلك الهيئة. وتبعاً لذلك، لم تستبعد المعلومات أن يعمد رئيس الجمهورية الى تعليق جلسات مجلس الوزراء على خلفية رفضه الشديد عدم البتّ بهذه الهيئة التي لا يمكن إجراء الانتخابات من دونها.