إذا كان مجلس الوزراء قد اجتاز لغم السلسلة، وانتزعت هيئة التنسيق النقابية بعد 32 يوماً من الاعتصامات اليومية في الساحات وأمام الإدارات والوزارات، وكان آخرها قبل ظهر الاربعاء، امام مفرق القصر الجمهوري، إحالة السلسلة إلى مجلس النواب، فانه سيواجه بعد ظهر اليوم بنوداً أخرى متفجرة، بعدما اتفق على تأجيلها، ريثما يتم إنجاز السلسلة، انطلاقاً من القرار السياسي الكبير بوجوب الانتهاء منها.
ولعل أهم هذه البنود، هي مسألة تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، حيث لا يبدو في الأفق ما يُشير إلى توافق على تشكيلها بين وزراء الرئيسين ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط، وباقي مكونات الحكومة، أي وزراء النائب ميشال عون و«حزب الله» و«أمل»، في حين أن البند الثاني والمتعلق بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، يمكن ان يحظى بأكثرية وزارية في حال طرح على التصويت، بعدما نقل عن الرئيس برّي انه لا يمانع من التمديد لريفي، خصوصاً بعدما تمّ فصل موضوعه عن موضوع تعديل سن التقاعد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يعترض عليه اساساً النائب عون.
إلا أن وزراء عون اعلنوا أن لديهم قراراً بالتصويت ضد البندين معاً.
وتمت عملية الفصل، بفضل إخراج صاغه الرئيس ميقاتي في بداية الجلسة وقدمه بصيغة اقتراح يقضي باستدعاء اللواء ريفي من الاحتياط وتعيينه مجدداً في قوى الأمن الداخلي، من دون تعديل في سن التقاعد الذي يحتاج إلى تشريع من قبل مجلس النواب، وفق الاقتراح الذي قدمته كتلة «المستقبل».
ولفت الرئيس ميقاتي نظر الوزراء إلى ضرورة تفادي الفراغ الأمني في مؤسسة قوى الأمن، نظراً لشغور منصب المدير بقرب احالته على التقاعد في نهاية الشهر الحالي، مقترحاً إعادة تعيين ريفي مجدداً. فرد عليه الرئيس سليمان قائلاً «خلينا نمرّق السلسلة هلأ… وغداً (اليوم) نطرح الموضوع».
وعُلم أن ميقاتي نفى ما نقل عنه بعض الوزراء بأنه لوّح بالاستقالة، مؤكداً أن أحداً لم يتطرق إلى هذا الموضوع.