اعتبر النائب بطرس حرب ان استقالة الحكومة وضعت حداً للانقلاب الذي حصل داخل الحكومة على الدستور والنظام السياسي خلال العامين المنصرمين من قبل الاكثرية التي شكلت هذه الحكومة.
حرب رأى ان ازاحة اللواء اشرف ريفي كان الهدف الاساسي لقوى الثامن من آذار لأنه سعى جاهداً في خلال خدمته الى كشف المؤمرات الخارجية ومحاولات الاغتيال وشبكات التجسس وهو ما ازعج الاكثرية الحالية.
وفي حديث لـ”صوت لبنان” 93.3 اشار حرب الى ان الرئيس نجيب ميقاتي كان يشكو دائما من حلفائه وتعاملهم معه، مذكرا بكلام رئيس الحكومة عن صفقات داخل الحكومة كان يحاول توقيفها الا انه عجز، قائلا ان ميقاتي تحول الى شاهد زور وأسير لحزب الله.
حرب اضاف: “أعتقد أن ميقاتي لم ير مصلحة له بالبقاء بعد الان في هذه الحكومة فاستقال تحت الضغط”.
واعتبر ان تأجيل الانتخابات قد بات امرا محتما بعد استقالة الحكومة، مستغرباً رفضها تنفيذ القانون النافذ واصرارها على وضع البلد في فراغ مخيف، داعياً الى ضرورة احترام المواعيد الدستورية.
واكد حرب اننا لسنا امام تأجيل تقني بل تأجيل سياسي لأننا لم نتوصل حتى الساعة الى قانون توافقي، وبالتالي فان الموضوع سياسيّ بحت.
وشدد على ان البلد بحاجة اليوم الى حكومة توحي بالثقة لأنها ستشرف على الاستحقاق الاهم وهو الانتخابات النيابية، مشيرا الى ان قوى الرابع عشر من آذار لم تحدد موقفها بعد من الاسم الذي ستطرحه لرئاسة الحكومة الجديدة، ولكنه اشار الى ان الرئيس سعد الحريري هو المرشح الاوفر حظا حتى الساعة.
وقال حرب ان هناك حاجة اليوم الى اجراء بعض التعديلات على اتفاق الطائف لتحسين النظام السياسيّ، ومن ابرز هذه التعديلات بحسب حرب زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية وتعديل طريقة انتخاب رئيس مجلس النواب وكيفية عزله.
وعن الدعوات المتكررة الى الحوار، سأل حرب هل يملك الفريق الحر نوايا للتحاور ام ان الحوار يجب ان يقتصر في كل مرة على الصور الشكلية؟ مستغرباً كيف ان موضوع سلاح حزب الله ممنوع ان يطرح وهو كان اساسا البند الاول على طاولة الحوار.
وردا على سؤال حول اجتماع بكركي الجمعة، اعلن حرب ان الكاردينال الراعي لم يطرح تفاصيل مشروع القانون الذي تم التوافق عليه في روما، وبالتالي فان الاطراف ام تحدد موقفها لأن الشيطان بحسب حرب يكمن في التفاصيل.
واشار الى ان العماد ميشال عون لا زال متمسكا بمشروع اللقاء الارثوذكسي، معتبرا ان هذا المشروع يعمّق الشرخ بين اللبنانيين.
واذ دعا الى تدوير الزوايا وايجاد المخرج من خلال قانون مختلط، اشار الى وجود اختلاف في وجهات النظر داخل قوى الرابع عشر من آذار حول قانون الانتخاب.