عقد رئيس مجلس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي سلسلة من اللقاءات في السراي الكبير، إستهلها باجتماع مع المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي الذي شكر ميقاتي على كل الدعم الذي قدمه وحكومته في الماضي لعمل الأمم المتحدة في لبنان ولجهوده الدائمة لضمان قدرة لبنان على التمسك بإلتزاماته الدولية”.
وأضاف: “أعلم أن الناس الآن تفكر في الطريق الى الأمام في ضوء إعلان الرئيس ميقاتي يوم الجمعة الماضي، ولا أعتقد أن من شأننا أن نتعمق في هذا الموضوع، ولكن بالطبع نأمل في أن يتعاون الجميع هنا بروح ايجابية لتمكين لبنان من التعامل مع التحديات، وفي هذا الإطار، أشير الى البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون يوم الجمعة الفائت، حيث شدد على أهمية عمل الجميع اللبنانيين معا هنا في لبنان ومع مؤسسات الدولة للحفاظ على الهدوء والأستقرار ولإحترام سياسة النأي بالنفس ولدعم القوات المسلحة وقوات الأمن”.
وتابع: “نحن في الأمم المتحدة سنواصل دعمنا للتحضيرات المتعلقة بالإنتخابات النيابية في لبنان، ونرحب بالجهود المستمرة للقادة اللبنانيين من أجل التوافق على قانون إنتخابي يمهد الطريق لإجراء إنتخابات وفقا للمتطلبات الدستورية والقانونية. وفي إجتماعنا اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، ناقشنا جوانب أخرى من التعاون الجاري بين الأمم المتحدة ولبنان، هناك العديد من التحديات، من بينها تلك المتعلقة بتنفيذ القرار 1701، كما تلك التي ترتبط بالجهود المشتركة بين الأمم المتحدة ولبنان لتلبية حاجات النازحين السوريين، وهذه التحديات اليومية مستمرة، وأنا واثق بأننا نستطيع أن نعول على إستمرار التعاون الوثيق مع الرئيس ميقاتي والوزراء الآخرين من أجل تلبيتها”.
وعما اذا كان قلقاً على مستقبل لبنان، أجاب: “نحن دخلنا في مرحلة جديدة، لكن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن الموضوع، وهو لا يتعلق بالقلق بل بأهمية القيام بالمناقشات اللازمة من أجل الوصول الى توافق في ما خص الخطر والأمان، وأعتقد أن هذا ما يجب التركيز عليه في الخطوة المقبلة”.
واستقبل ميقاتي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي الذي قال بعد اللقاء: “بحثت مع دولته في موضوع يهم لبنان جدا، وهو زيارة لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، التي ستزور لبنان في الثامن من شهر نيسان المقبل للبحث في إتهام الأجهزة الأمنية اللبنانية بممارسة التعذيب الممنهج، وهذه قضية خطيرة، ونحن عقدنا إجتماعات عدة على مستوى الوزراء والخبراء أيضا لكي يستعد لبنان لإستقبال هذه اللجنة التي ستبقى لمدة عشرة أيام. لذلك كان البحث مع دولته في كيفية تصرفنا في ظل استقالة الحكومة، وتم الإتفاق على كيفية متابعة هذا الموضوع. كذلك بحثنا في كيفية التصرف في مواضيع أخرى تتعلق بنشاطات كانت مقررة من قبل، وطلب مني دولته الإستمرار بشكل طبيعي لإنهاء كل الأمور من أجل مصلحة لبنان لأن جميع هذه القضايا تتعلق بلبنان كدولة”.
وتابع: “إن هذه اللجنة آتية من الأمم المتحدة، وستقوم بزيارة السجون والمخافر، كما ستعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين والمدعي العام التمييزي، لذلك علينا التنسيق مع بعضنا في كيفية تعاملنا معها بشكل طبيعي، وكما يقال “لتكون أوراقنا مفتوحة”.