أوضح النائب روبير غانم لـ”الجمهورية”، أنّ “تصريف الأعمال في النطاق الضيّق يعني تسيير الأعمال الإدارية العادية، والتي لا تتّصف بـ”الأعمال التصرّفية” أي الأعمال التي تستوجب أخذ قرارات تكون ملزمة للحكومة التي ستأتي من بعدها”، لافتاً إلى ضرورة “استمرارية العمل في مرافق الدولة، خصوصاً أنّ مصالح الشعب هي بين أيادي هذه المؤسّسات”.
ورأى غانم أنّ مجلس الوزراء لا ينعقد في ظلّ حكومة تصريف الأعمال إلّا “في حال طرأ أمر غير مرتقب واستثنائي، ما يفرض على هذه الحكومة أن تجتمع لاتّخاذ القرارات الاستثنائية”.
أمّا بالنسبة إلى قانون الانتخابات، فأشار غانم إلى أنّ “مجلس النواب سيّد نفسه، وانطلاقاً من مبدأ “فصل السّلطات وتعاونها”، يملك بموجب الدستور صلاحية التشريع، ويحقّ له اتّخاذ أيّ قرار يريده في ظلّ حكومة مستقيلة، وبالتالي يستطيع مناقشة قانون الانتخاب وفقاً للمادة 16 من الدستور”، مشدّداً على أنّه “لا يحقّ للحكومة تعطيل السلطة التشريعية بسبب تقاعسها عن أداء مهمّاتها”.
وعن إقرار سلسلة الرتب والرواتب، قال: “يجب أن تُحال إلى اللجان النيابية، ويعود إلى الرئيس برّي إحالتها إمّا الى لجان متخصّصة وإمّا إلى لجان مشتركة”، داعياً القادة اللبنانيين إلى “أن يتوافقوا اليوم قبل الغد، وأن يبادروا إلى إظهار تعلّقهم بالبلد وبشركائهم قبل أيّ شيء آخر، لضرب كلّ المخاطر والفتن المحيطة بنا والحفاظ على صيغة لبنان ومصلحته قبل أيّ مصلحة داخلية أو خارجية”.