علمت صحيفة “السفير” أن رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون “يصرّ على أن يتضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، بنداً وحيداً هو مشروع الأرثوذكسي حصراً، في حين يعتبر الرئيس نبيه بري أن الأرثوذكسي سيكون البند الأول على جدول الأعمال ولكن ليس الوحيد، إذ سيُدرج إلى جانبه إقتراح القانون المقدم من قوى 14 آذار والمتعلق برفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية، وغيره من إقتراحات القوانين المحالة بصفة المعجل المكرر”.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر في “التيار الوطني الحر” لـ “السفير” حرصها على العلاقة مع بري، واصفة الإقتراح المتصل بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية بأنه “عمل غير شرعي وغير دستوري، لانه من غير الجائز أن يتم تفصيل قانون على قياس شخص بعينه”.
ورأت أن ما هو مطروح “يضرب آخر معالم الدولة”، مشيرة الى انه لا مبرر للربط بين اقتراح من هذا النوع و”الأرثوذكسي”.
من جهتها، أكدت أوساط بري لـ”السفير” أنه يقارب الجلسة التشريعية “إستناداً إلى دوره كرئيس لمجلس النواب”، مشيرة إلى أن بري “يقف على مسافة متوازنة من الجميع، وحتى من كتلة التنمية والتحرير عندما يتعلق الأمر بسلوكه في موقع الرئاسة الثانية”.