تبدأ محكمة الجنايات بالبليدة جنوب غرب الجزائر الثلثاء اعادة المحاكمة بعد الاستئناف في قضية “الخليفة بنك” اكبر فضيحة مالية في الجزائر التي تم الحكم الاول فيها سنة 2007.
وافاد النائب العام لمجلس قضاء البليدة الاثنين انه تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان السير الحسن للمحاكمة التي سيمثل فيها 75 متهما ويتم الاستماع فيها إلى ازيد من 300 شاهد” بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
ويوجد من بين الشهود وزراء ومسؤولون كبار. وكانت المحكمة العليا اعلنت في كانون الثاني 2012 انها قبلت كل الطعون وان هيئة محكمة جديدة ستتشكل في جنايات البليدة لتعيد النظر في القضية من جديد.
وتخص الطعون 50 متهما استفادوا من البراءة وكذلك طعن الطرف المدني اي مصفي بنك الخليفة. كما قبلت المحكمة طعون الدفاع في حق المتهمين الذين ادينوا باكثر من خمس سنوات سجنا.
وتتعلق القضية باكبر فضيحة مالية في الجزائر كما وصفها رئيس الوزراء الجزائري السابق احمد اويحيى، خسرت فيها الدولة وزبائن البنك ما بين 1,5 وخمسة مليارات دولار. وتمثلت التهم في “تكوين جماعة اشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية”.