كتبت هيام القصيفي في صحيفة “الأخبار”:
مع تسارع التطورات المسائية، اجرت «الأخبار» حديثا هاتفيا مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حول مسار تسمية قوى 14 آذار للنائب تمام سلام رئيسا للحكومة.
ووصف جعجع التسمية «بأنها تظهر حكمة قوى 14 آذار في اختيار تمام سلام، الذي يعرف الجميع آراءه السياسية وبأنه شخص معتدل جدا وابن بيت ميثاقي وعريق، ويتمتع بمواصفات نحن في امس الحاجة اليها. وقد وافق النائب وليد جنبلاط عليه وجاءت التسمية على هذا الشكل وانا اتمنى كل الخير له».
وهل سلام مرشح السعودية، ولا سيما انه زارها والتقى الامير بندر بن سلطان؟ رد جعجع: «ابداً. اختيار سلام صناعة محلية لبنانية، ولا علاقة للسعودية. منذ اول يوم لاستقالة الحكومة تداولنا كقوى 14 آذار في عدد من الاسماء ومنها اسم اللواء اشرف ريفي، وكان اسم تمام سلام في طليعتها. وسلام حين ذهب الى السعودية ذهب للقاء الرئيس سعد الحريري ومن الطبيعي ان يلتقي الامير بندر. لكن قوى 14 آذار هي التي اختارته، ولاحقا وافق عليه جنبلاط».
وعن شكل الحكومة التي تريدها القوات اللبنانية، مع العلم ان جنبلاط طالب بحكومة سياسية؟ اجاب جعجع «موقفنا كقوات للبنانية وكقوى 14 آذار اننا نريد حكومة حيادية تشرف على الانتخابات. ولان سلام نائب فهو لن يترشح الى الانتخابات كما قال لي حين تحدثنا. ولانه كذلك وستشرف حكومته على الانتخابات فلا يمكن الا ان تكون حكومة تكنوقراط وحيادية. جديا كلنا تعبنا من السياسة والمناكفات السياسية والتشنجات. والحكومة بطبيعتها سلطة تنفيذية وليست تشريعية، والاراء السياسية تناقش في مجلس النواب. نريد حكومة تعمل وتعالج المواضيع الاقتصادية والامنية والسياسة الخارجية. نريد حكومة تعمل بعيدا عن السياسة، حكومة تكنوقراط تشرف على الانتخابات. أنا لست مع رأي جنبلاط بالنسبة الى الحكومة الحيادية ولا حتى مع حكومة وحدة وطنية. ولا يجب ان ندخل الافرقاء السياسيين وخلافاتهم لتعطيل السلطة التنفيذية».
وعما يتوقعه من موقف لقوى 8 آذار في التسمية او في احتمال مقاطعة الاستشارات اجاب: «المقاطعة ليست منطقية مع انها حق دستوري. ولكن لماذا يقاطعون، هل نزلنا بالقمصان السود حتى اثرنا على الاستشارات. نحن نفهم صعوبة موقفهم، ولكن هذا امر غير مقبول».
وعن اعتقاد البعض ان الحكومة لن تؤلف اجاب: «سأضع ثقلي وثقل القوات وعلاقتنا السياسية لتشكيل الحكومة في اسرع وقت. لا نريد حكومة تحد بل حكومة ترضي الجميع وحكومة تكنوقراط للعمل، وهذا ليس امرا صعبا. وهي تكون حكومة وحدة وطنية بامتياز حين تضم اطرافا غير حزبيين. ونحن سندفع لتشكيلها في اسرع وقت ممكن والا فسيكون لنا مواقف اخرى ويمكن ان نغير رأينا».
وعما يمكن فعله حينها، اجاب: «لكل حادث حديث، لكن نحن اصحاب المسؤولية ولن نترك البلد يضيع فالوضع الامني والاقتصادي غير مقبول».
وعن مصير قانون الانتخاب، قال: «الاولوية الذهاب في اسرع وقت الى المجلس النيابي لاقرار قانون للانتخاب واجراء الانتخابات. ما جرى في بكركي جيد لوقف العمل بقانون 1960 وتعليق العمل بالارثوذكسي وصب الجهد للوصول الى قانون توافقي»، لافتا الى ان «القانون الذي يقترب من تحقيق اجماع وطني عليه هو المختلط، وهناك تفاصيل تترك في اسوأ الاحوال الى المجلس النيابي لمناقشتها». وأضاف: «نحن ضد التمديد السياسي للمجلس ونقبل فقط تأجيلا تقنيا للانتخابات».
وعن اعتبار اجتماع بكركي ضد رئيس الجمهورية اجاب: «ابدا. بالعكس، فالرئيس ميشال سليمان ليس مع قانون 1960 وهو يريد العمل من اجل قانون جديد ويرفض الارثوذكسي، لذا اعتقد انه كان مرتاحا لنتائج الاجتماع».
وعن الترشيحات التي تقدم حاليا واحتمال ان يقدم المستقبل ترشيحاته قال: «لا نتذاكى على بعضنا البعض. الكتل الكبيرة والصغيرة رفضت قانون الستين، وهناك مشكلة تقنية يجب ان نتخطاها، في حين ان البعض يحاول العمل وكأن القانون نافذ. لكن حين يموت القانون سياسيا، يجب ان نفتش له عن فذلكة قانونية وحل لدفنه ولتخطيه. من يقدم ترشيحاته اليوم يريد عمليا ابقاء قانون 1960 الذي سقط بشبه الاجماع. نحن نتشاور مع المستقبل، وهو ليس في وارد تقديم ترشيحاته. لكنْ لدى الشيخ سعد اهتمام صغير بايجاد مخارج قانونية كي لا ينفذ المتطفلون وينجحوا بالتزكية كما حصل عام 1992».