علمت صحيفة “السفير” أن تعليق المهل المتعلقة بقانون الانتخابات الحالي (قانون الستين) تبنته وزارة الداخلية بالكامل في الاقتراح الذي حضرته وأعدت أسبابه الموجبة، بناء لطلب الرئيس نبيه بري، لكونها الإدارة المعنية بإجراء الانتخابات.
وتردد أيضاً أن هذا الاقتراح كان سبباً لتوتر نشب بين وزير الداخلية ورئيس الجمهورية الذي يصر على إبقاء «الستين» حياً يرزق.