المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر يقرر استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والامنية مواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة رغم صدور قرار مجلس الامن الدولي الذي دعا الى وقف فوري لاطلاق النار، وجاء في بيان صدر في ختام جلسة المجلس الوزاري عصر اليوم الجمعة "ان من حق اسرائيل الكامل الدفاع عن مواطنيها فلذلك سيواصل جيش الدفاع العمل من أجل تحقيق اهداف العملية العسكرية ومنها تغيير الوضع الامني في جنوب البلاد ومنع عمليات تهريب الاسلحة الى قطاع غزة".
واكد المجلس الوزاري المصغر ان العملية العسكرية ستستمر لمنع عمليات تهريب الاسلحة الى قطاع غزة مشيرا الى ان اسرائيل ستواصل نقل المساعدات الانسانية الى سكان القطاع.
وقد استمع الوزراء الى تقرير حول نتائج المباحثات الني اجراها رئيس الهيئة السياسية والامنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس غلعاد مع المسؤولين المصريين في القاهرة.
وكان اولمرت قد قال في بيان اصدره بعد ظهر اليوم الجمعة، ان اسرائيل لم توافق قط على ان تقرر جهة خارجية حقها في ضمان امن مواطنيها، مضيفاً ان استمرار اطلاق القذائف الصاروخية على اسرائيل صباح اليوم انما يدل على ان قرار مجلس الامن الدولي غير واقعي وان التنظيمات الارهابية لن تتقيد به.
وقالت الحركة الإسرائيلية الجديدة ميرتس ان قرار المجلس الوزاري المصغر الخاص بمواصلة العملية العسكرية في غزة يخالف المصلحة الاسرائيلية ويدل على عدم وجود استراتيجية لانهاء هذه العملية .
واضافت حركة ميرتس ان هذا القرار قد يؤدي الى وقوع خسائر اخرى في الجانب الاسرائيلي والمس باناس ابرياء وفقدان الدعم الدولي الذي كانت تتمتع به اسرائيل، ودعت هيرتص الحكومة الى العمل من اجل التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار الذي من شأنه فقط ان يضمن سلامة السكان في جنوب البلاد.