شدّدت مصادر في جبهة “النضال الوطني” لصحيفة “المستقبل” على أن مقاطعة نواب الجبهة لجلسة الهيئة العامة أمس جاء “لتأكيد نيتنا على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وحفاظاً على مصداقيتنا التي عبّرنا عنها من خلال التزامنا بتقديم ترشيحاتنا استنادأً للمهل القانونية”.
أضافت المصادر “لقد بنينا اعتراضنا على الصيغة التي تم إقرارها في المجلس استناداً لعدم وضوحها، لكن ذلك لن يمنعنا من الاستمرار في العمل مع باقي الكتل النيابية من أجل محاولة التوافق على قانون جديد للانتخابات لكي لا نقع في المحظور والذي سيكون أول مظاهره الفراغ الدستوري”.