وقّع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجمعة قانون تعليق المهل في قانون الستين الانتخابي، وسيرسل الى رئاسة الوزراء التي يفترض ان تنشره في ملحق للجريدة الرسمية في مهلة اقصاها الاثنين المقبل. ويبقى امام رئيس الجمهورية بعد توقيعه القانون حق الطعن فيه لدى المجلس الدستوري ضمن مهلة 15 يوما من تاريخ نشره.
ويشار في هذا السياق الى ان الدوائر المختصة في وزارة الداخلية سجلت حتى موعد انتهاء الدوام الرسمي امس 105 طلبات لمرشحين للانتخابات النيابية وتستمر الوزارة في تلقي الطلبات الى حين نشر قانون تعليق المهل.