أشارت أوساط الرئيس تمام سلام لـ”السفير”، الى أنه “خلافاً للاعتقاد السائد، لم يطرح الرئيس المكلف على رئيس الجمهورية أي صيغة حكومية”، مشيرة الى أن “ما يطرح من هواجس سياسية حول مستقبل الوضع الحكومي والانتخابي ليس في محله، لأنه لا يزال أمامنا فسحة شهر تقريباً يمكن خلالها التوصل الى تفاهم حول قانون الانتخاب بما يسهل مهمة الرئيس المكلف في تنفيذ الهدف الأساسي من حكومته وهو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.
لكن الأوساط نفسها استدركت بالقول ان “سلام لن يربط مصير تشكيل حكومته بإنجاز قانون الانتخاب وبالمهلة التي قد يستغرقها التفاهم السياسي حول القانون، بل سيقوم بواجبه الدستوري بتشكيل الحكومة في الوقت الذي تنضج فيه الصيغة الحكومية المتوخاة، كما انه على المجلس النيابي أن يقوم بواجبه الدستوري في إعداد القانون الانتخابي”.
وتابعت الأوساط أن “الرئيس المكلف سيقوم بواجبه بتشكيل حكومة تحظى بالإجماع عبر شخصيات غير منفرة للأطراف السياسية، لكنه بالتأكيد لن يشكل حكومة للأطراف السياسيين بل سيشكل حكومته هو وفق صلاحيات اتفاق الطائف، ولن يقع في ما وقع فيه غيره”.