رأى الشيخ عباس زغيب المكلف من قبل المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى متابعته ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا، ان “الدولة التركية مسؤولة مباشرة عن المنحى التصعيدي الذي اتخذه أهالي المخطوفين سواء على مستوى التهديد بخطف بديل اي بخطف مواطنين اتراك، او على مستوى مقاطعة البضائع التركية، وذلك نتيجة رفضها التعامل بايجابية مع الملف وعدم اعارتها الجانب الانساني فيه أي اهمية”.
وعما اذا كانت عمليات الخطف قد تصل الى مستوى خطف السفير التركي نفسه، لفت زغيب في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية الى ان “المظلوم قد يصل الى اعلى المستويات للمطالبة بحقوقه”، معتبرا انه “اذا حصل الخطف، فالجانب التركي والمسؤولين اللبنانيين سيتحملون وحدهم مسؤولية ما آلت اليه الامور”.