رد مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر وعضوية المستشارين ميرييه عفيف عماطوري وفاطمة الصايغ عويدات مراجعة السيد فؤاد مالك المسجلة تحت الرقم 14818/2008 ويطلب فيها ابطال القرار 226/أ د الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 18-10-2007 والمتضمن بيان العلم والخبر بضم الملف رقم 178/أ د المتعلق بتأسيس جمعية حزب “القوات اللبنانية” الصادر بتاريخ 10-9-1991 الى الملف رقم 257/أ د المتعلق بتأسيس جمعية “القوات اللبنانية” الصادر في 1-11-2005 وكان قرار وزير الداخلية تاريخ 18-10-2007 قد قضى بضم ملفي حزب القوات اللبنانية تاريخ 1991 و2005.
وقد رد القرار السبب المتذرع به والمتعلق بعدم توفر اقتراح المدير العام لوزارة الداخلية قبل صدور قرار الضم، وذلك بسبب ان تأشير المدير العام على قرار الوزير او مطالعته الخطية بشأنه لا تشكل معاملة جوهرية تؤدي الى بطلان العمل الاداري.
وبالنسبة للسبب المتذرع به والمتعلق بمخالفة القانون وخرق مبدأ حرية الجمعيات، فلم يأخذ به مجلس شورى الدولة ورده بعد ان قام بعرض تسلسل زمني لكافة القرارات والمراسيم المتعلقة بموضوع حزب “القوات اللبنانية” ولم يجد اي مخالفة قانونية تستوجب ابطال القرار وخلص الى رد المراجعة كونها غير مسندة على اساس قانوني صحيح بتاريخ 17-4-2013، وضمّن الجهة المستدعية الرسوم والنفقات كافة ورد سائر الاسباب الزائدة والمخالفة.
يا واطي يا خسيس يا فوائد مالك