قرر الاتحاد الاوروبي رفع كل العقوبات التجارية والاقتصادية والفردية المفروضة على بورما باستثناء حظر السلاح.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المجتمعين في لوكسمبورغ ان “الاتحاد يرغب في فتح صفحة جديدة في علاقاته مع بورما، باقامة شراكة دائمة”.
وكانت هذه العقوبات قد “علقت” لمدة عام في نيسان 2012 لتشجيع الاصلاحات الديمقراطية التي اجرتها حكومة “ثين سين” منذ توليه السلطة قبل عام الا ان الاتحاد الاوروبي حذر من انه “لا تزال هناك تحديات كبرى” على السلطات البورمية التصدي لها وخاصة انهاء الاضطرابات في منطقية كاشين في الشمال وحل مشاكل اقلية الروهينغيا المسلمة المضطهدة.