عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر الأربعاء، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي والنواب: الوليد سكرية، هاني قبيسي، ميشال الحلو، سمير الجسر، غسان مخيبر، هادي حبيش، غازي زعيتر وعماد الحوت.
إثر الجلسة، قال غانم: “أعد مجلس الوزراء مشروع قانون يجعل من تعاونية موظفي الدولة إدارة من الإدارات العامة، لكن هناك بعض الإشكاليات كأن تكون إدارة عامة لكن تخضع لرئاسة مجلس الوزراء، وهذا الأمر غير موجود بعد بالتنظيم الإداري العام”.
أضاف: “لذلك ارتأينا أن نعطي هذا الحق، حق التقاعد لكل موظفي تعاونية الموظفين، إلا ان هذا الحق بالتقاعد يجب ألا يحرم هذه الإدارة أو هذه المؤسسة من أن تكون مؤسسة عامة”.
وتابع: “وتمت الموافقة على ما ورد من قبل فخامة رئيس الجمهورية عندما رد مشروع تصحيح التعويضات المعطاة لموظفي مجلس الخدمة المدنية للأسباب التي ذكرت فوافقت اللجنة على المرسوم الوارد من رئاسة الجمهورية. أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم 9954 الذي ينص على المعاش التقاعدي وتمت الموافقة عليه بالإجماع”.
وختم: “بقي اقتراح القانون المتعلق بنظام كتاب العدل أو إنشاء مجلس لكتاب العدل، سيدرس في جلسة لاحقة يوم الإثنين بحضور المعنيين من كتاب عدل ووزارة العدل وكتاب العدل المتقاعدين حتى نتمكن من اتخاذ القرار المناسب بصدده”.