رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى انه “وبالرغم من إعلان لجنة التواصل النيابية عن حل نفسها نتيجة الفشل في التوصل الى صياغة قانون انتخاب قانوني، إلا ان الاتصالات المباشرة مازالت مستمرة ضمن القنوات السياسية للفرقاء وستتكثف خلال الأيام المقبلة لمعالجة الأسباب التي حالت دون وصول اللجنة الى إنجاز مهمتها”، معتبرا ان “فشل لجنة التواصل وان أربك المساعي في مكان ما، فهو لن يربك إصرار وعزيمة الفرقاء على التوصل قبل التاسع عشر من الشهر المقبل الى قواسم مشتركة ترضي الجميع، خصوصا ان الرئيس نبيه بري يعمل جاهدا على تدوير الزوايا لتقريب وجهات النظر بين القيادات السياسية وإيجاد المخارج اللازمة لإنقاذ الموقف”.
ولفت موسى في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية الى ان “كل الفرقاء مدعوون الى تحمل مسؤولياتهم وتكثيف مساعيهم لتفادي مرور المهل دون ولادة قانون الانتخاب والوقوع بالتالي في الفراغ والمحظور”، معتبرا انه وان آلت الأمور الى تأجيل العملية الانتخابية، فمن غير المسموح ان تتأجل لأسباب غير تقنية لأن البلاد ما عادت تحتمل المزيد من الملفات الضاغطة والمشنجة للحياة السياسية والأمنية على حد سواء، وهي أسباب ودواع تستوجب ابقاء الخطوط وجلسات التشاور واللقاءات مفتوحة ومكثفة لإخراج القانون من عنق الزجاجة”، مشيرا الى انه “من المحتمل ان يتوافق الفرقاء حول اقتراح الـ (50 ـ 50) اي القانون المختلط المقدم من الرئيس بري أو أي اقتراح مشابه”.
وأكد موسى ان “الحكومة العتيدة لن تكون حكومة انتخابات فحسب، انما حكومة اجرائية بامتياز تواكب من خلال مهامها وإدارتها للبلاد صياغة قانون الانتخاب وتشرف على العملية الانتخابية”.