أكدت مصادر تكتل “التغيير والإصلاح” أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة للهيئة العامة من أجل درس موضوع قانون الانتخاب”. وأشارت إلى أن “الحوارات تدور حول موعد الجلسة قبل 15 أيار وليس حول مبدأ عقدها، لأن أي نقاش حول حل الأزمة السياسية يفترض وجود قانون للانتخاب”.
ورأت لصحيفة “الأخبار” أن “الحل المنطقي هو الاتفاق على قانون الانتخاب، ومن ثم تأجيل الانتخابات، ولاحقاً تشكل حكومة سياسية إما تحت عنوان وحدة وطنية أو مصلحة وطنية، للإشراف على الانتخابات التي يمكن أن تجرى نهاية العام أو مطلع السنة المقبلة كحد أقصى”.
ولفتت مصادر في 8 آذار إلى أن “ملف قانون الانتخابات، وتحديداً اقتراح “الأرثوذكسي” ربما يؤدي إلى تفجير التحالف بين حركة أمل والتيار الوطني الحر”.