ادان الائتلاف الوطني السوري عمليات الإعدام الميدانية التي نفذتها قوات النظام بحق المدنيين في حي رأس النبع بمدينة بانياس، والتي أودت بحياة 22 شخصاً، منهم 8 أطفال و4 نساء، مذكرا ان هذه المجزرة تأتي في أعقاب مجزرة البيضا التي نفذها النظام قبل يومين.إن تكرار هذه العمليات يثير مخاوف على أمن وسلامة قرى مجاورة ومنها قرية بساتين إسلام.
ولفت الائتلاف في بيان الى ان عمليات القتل العشوائي في قرى الساحل السوري تأخذ بالتدريج شكل عمليات تطهير عرقي شبيهة بتلك التي قامت بها القوات الصربية في البوسنة قبل عقدين، وسط أنباء عن توجيه قوات النظام إنذاراً لأهالي بعض الأحياء بالرحيل عبر مكبرات صوت محمولة على سيارات. وتشهد الأحياء المجاورة في بانياس وريفها حركة نزوح واسعة باتجاه مدينة طرطوس، وذلك بعد أن عاين الناس بأم أعينهم ذبح الأطفال والشيوخ والنساء على الهوية المذهبية، وقد تواترت شهادات تفيد بإيقافهم عند مداخل مدينة طرطوس، حيث تم اعتقال البعض ومصادرة وثائق ثبوتية لآخرين.
واضاف: “ترتكب هذه الانتهاكات والمجازر في مناطق شاركت في الثورة منذ بداياتها، وتقع في محيط متعدد الطوائف والأعراق، مما يظهر تحركاً واضحاً لنظام الأسد يسعى لتهجير جماعي على أسس فئوية، ويرقى لجريمة تطهير عرقي بحق المدنيين حسب القانون الدولي: كما يعد جريمة إبادة جماعية لجهة القتل بقصد التهجير، كما نصت على ذلك المادة الثانية من الاتفاقية الدولية التي وافقت الأمم المتحدة عليها بالاجماع سنة 1948، ووضعت موضع التنفيذ سنة 1951، وكانت سورية من الدول التي صادقت عليها آنذاك، وقد نصت الاتفاقية بصراحة على اعتبار أفعال القتل والتهجير جرائم إبادة”.
ودعا الائتلاف الوطني السوري مجلس الأمن إلى الانعقاد فوراً، لإصدار قرار ملزم يدين بشدة مجازر النظام هذه، ويعتبرها جرائم إبادة جماعية، ثم يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقفها على الفور. وإحالة ملف جرائم نظام الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة المسؤولين عنها حتى يلقوا جزاءهم العادل.