خاص “النهار”: الدعاوى ضد الديبلوماسيين تتفاعل وتحرك منظمات حقوقية للدفاع عن السلك

استغرب ديبلوماسيون لبنانيون من كل الفئات ان يقيم موظف اداري من الفئة الاولى 3 دعاوى على ثلاثة ديبلوماسيين من الفئة الثالثة بسبب انتقاد ذلك الموظف لاصراره على نقل 19 ديبلوماسيا من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية، وهم لم يجتازوا امتحان دخول كديبلوماسيين من الفئة نفسها انتسبوا الى السلك نتيجة مباراة أقل ما يقال فيها انها صعبة للغاية ونسبة النجاح فيها متدنية. موضوع الدعوى هو انتقاد أحد السكرتيرين عبر صفحته على “الفايسبوك” المدير العام لأنه خسر مرة جديدة دعوى كان أقامها زملاء لهم ضدهم في السلك، الموظف الكبير الذي ينتمي الى حركة سياسية ومدعوم من زعيم بارز. وشبّه المتضررون الدعاوى المقامة ضد الديبلوماسيين الثلاثة بتلك التي أقيمت على موظفي “سبينس”.

وأتى تعليق أحد المدعى عليهم نتيجة استيائه ورفاقه المتضررين من ذلك الموظف عندما ضاق أكثر من خمسين ديبلوماسيا ذرعا نتيجة امعانه ومن دون أي صلاحية ادارية في منع اجراء ترقياتهم بعد ثماني سنوات من تجميدها بحجة انتظار قرار مجلس شورى الدولة الذي جاء اخيرا مخالفا لنظريته مما زاد من رغبته في الانتقام منهم. فكان ان قام “أحد المتزلفين المعروفين” بنقل ما كتبه أحد الديبلوماسيين على صفحته الالكترونية الخاصة بالاضافة الى بعض التعليقات الواردة لجمعة، وهو ما استخدمه الاخير في رفع دعوى قدح وذم ضد الديبلوماسيين المعنيين امام القضاء الذي فوجئ بتجاوب الوزير الفوري مع طلب استباحة السلك الديبلوماسي من خلال موافقته التلقائية على منح إذن خطي بملاحقة ديبلوماسيين امام القضاء في سابقة لم يسجلها أي من الوزراء المتعاقبين على قصر بسترس. تسود تبعا لذلك حالة من الاستياء الشديد لدى أعضاء السلك الديبلوماسي اللبناني الذين باتوا يجدون انفسهم، منذ قدوم هيثم جمعة الى الوزارة، مضطرين لخوض معارك قانونية تارة امام القضاء الاداري وحتى أمام القضاء العدلي للدفاع عن أبسط حقوقهم الوظيفية، وهو ما جعل وزارة الخارجية تحتل المرتبة الاولى بين ادارات الدولة لجهة عدد الدعاوى والمراجعات القضائية المقدمة، ومن المتوقع ان تتحول مسألة الملاحقات القانونية بحق الديبلوماسيين قضية رأي عام، وقد بدا العديد من المنظمات الحقوقية بالاضافة الى مجموعة من الوجوه للتحضير لما يعتبرونه حملة للدفاع عن حرمة السلك الديبلوماسي من خلال مواكبة المسار القضائي الذي يتغنى به حاليا المدير العام للمغتربين والمستشار الخاص للوزير، في محاولة منهما لتحويل الانظار عن فضيحة تشهدها سفارة لبنانية في قلب أوروبا بالاضافة الى حؤولهما دون تنفيذ الوزير لقرارات وأحكام قضائية نافذة وملزمة تخص السلك الديبلوماسي.