كتبت صحيفة “الأخبار”:
لم يملّ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، من متابعة ملف «تجاوزات محافظ جبل لبنان بالوكالة (أنطوان سليمان)، بالنسبة إلى تراخيص محطات المحروقات». منذ 2011 يوجه باسيل للمحافظ، شقيق رئيس الجمهورية ميشال سليمان، عبر وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة مروان شربل، ملاحظات على طريقة عمله. لم يمتثل محافظ جبل لبنان بالوكالة أنطوان سليمان، و«استمر باعتماد الأسلوب والنهج في إعداد ملفاته وإرسالها بشوائبها لوزارة الطاقة والمياه». منذ ذلك الحين وباسيل يطالب بإجراء تحقيق مع سليمان، لكن من دون نتيجة. فبعد ثلاثة كتب موجهة إلى شربل «الرئيس المباشر لهذا الموظف، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية من أجل وضع الأمور في نصابها» توجه باسيل إلى التفتيش المركزي. لكن بدوره « طنّش» التفتيش طلب باسيل. بعد كتابه الأول بتاريخ 7/6/2011 أرسل باسيل إلى التفتيش كتاباً آخر بتاريخ 7/2/2012. طلب منه معرفة «ما آلت إليه نتيجة التحقيقات التي طالبناها في هذه القضية ومنذ أكثر من 7 أشهر، كما نطلب منكم الاطلاع بأن هذه الممارسات مستمرة وقد بلغ عددها حتى تاريخه 53 معاملة (48 ملف محطة محروقات)». مرة أخرى لا مجيب. أول من أمس أعاد باسيل المحاولة مرة أخرى. أرسل كتاباً إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد بتاريخ 7/5/2013 طلب منه «إعلامنا عن سبب عدم قيامكم أو إبلاغكم لنا بهذه التحقيقات ونتائجها والإجراءات التي اتخذتموها أو أن هنالك أمراً يمنع الهيئة من القيام بواجباتها ومن اتخاذ التدابير العقابية».