تقدم ثلاثة نواب كويتيين بطلب لاستجواب وزير النفط هاني حسين الذي حملوه المسؤولية عن الغرامة البالغة 2,2 مليار دولار التي قضى تحكيم دولي بدفعها لشركة داو كيميكال الاميركية تعويضاً عن انسحاب الكويت من مشروع مشترك. واوضحت الشركة الكويتية في بيان لها ان هذا المبلغ لا يشمل 300 مليون دولار من الفوائد على تأخر الدفع لعام واحد.
كما شمل بعض النواب في طلب الاستجواب تهمة السماح بصفقات مع اسرائيل وبيع الكحول في محطات وقود تملكها الكويت في اوروبا فضلا عن السماح بترقيات غير شرعية لموظفين.
ويمكن ان تتم مناقشة طلب الاستجواب بعد اسبوعين بموجب نظام مجلس الامة. واذا ما تمت يمكن ان يؤدي ذلك الى تصويب لسحب الثقة من الوزير وبالتالي اقالته من منصبه.