يقول قطب نيابي إنّ الجلسة ستكون مفتوحة على كلّ الاحتمالات، وإنّ المقاطعة التي أعلنها “تيار المستقبل” و”الحزب الاشتراكي” قد تتحوّل الى مشاركة بالتنسيق مع “القوات” وربّما “الكتائب” من أجل إمرار مشروع المختلط الذي اتّفقوا عليه في مواجهة المشروع “الأرثوذكسي” وهو مشروع تمّ تفصيله على قياس مصالح هذا التحالف تحت عنوان المختلط.
ويوضح القطب النيابي أنّ الرئيس برّي وبقيّة القوى والكتل لا علم لها بتفاصيل هذا المشروع وماهيّته، ويسأل: صحيح أنّ كلّ هذه القوى اتفقت عليه لكن ماذا عن موقف بقيّة الكتل وعلى رأسها حركة “أمل” و”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفاؤه، وبالتالي هذا يعني، يضيف القطب، أنّ المشروع المختلط يحتاج الى نقاش لكنّ الوقت المتبقّي حتى 19 الجاري قد لا يسمح بإتمام هذا النقاش، وكان ينبغي أن يطرح هذا المشروع سابقاً، وبالتالي طرحه اليوم سيكون مؤدّاه تمديد ولاية مجلس النواب لأنه لن يمرّ.
ماذا سيحصل في الجلسة؟
يجيب القطب النيابي نفسه أنّ هناك أكثر من سيناريو:
– إنسحاب فريق “14 آذار” وتحديداً “المستقبل” و”الاشتراكي” في حال طرح “الأرثوذكسي”، ما يجعل الجلسة غير ميثاقية.
– إنسحاب فريق “8 آذار” وتحديداً المكوّن الشيعي وتكتّل “التغيير والإصلاح” في حال طرح مشروع “المستقبل” وحلفائه على أساس تعديل المادة 2 من الاقتراح “الأرثوذكسي”، وهذا يجعل الجلسة غير ميثاقية أيضاً.
ويعني ذلك، يضيف القطب، أنّ الفريقين سيتبادلان استخدام سلاح تطيير النصاب الميثاقي للجلسة، ما قد يجعل الجلسة تؤول في النهاية وتحت ضغط عامل الوقت الى تمديد ولاية المجلس التي تنتهي في 19 حزيران المقبل لمدة 8 أشهر أو سنة، وذلك وفق اقتراح قانون يتقدّم به مجموعة من نوّاب فريقي “8 و14 آذار” ليكون البند التوافقي الوحيد، على أن يبرّر هذا التمديد بتلافي الفراغ في المؤسّسة التشريعية، من جهة، وإفساحا في المجال أمام مختلف القوى السياسيّة للتوصّل الى اتّفاق على قانون انتخابي جديد من جهة أخرى.
ويضيف القطب أنّ المجلس ملزم التمديد لولايته خلال الجلسة النيابية التي حدّد مداها الزمني الى 18 الجاري لأنّ العقد التشريعي الأوّل ينتهي في 31 الجاري، وبعد هذا التاريخ لا يعود في إمكان المجلس التشريع إلّا بموجب فتح دورة استثنائية، علماً أنّ ولاية المجلس تنتهي في 29 حزيران المقبل.