كشفت مصادر نيابية لصحيفة «اللواء» أن رئيس المجلس نبيه بري، لم يسمع جواباً شافياً أو كافياً، من ممثلي كتل 14 آذار، أو حتى ممثّل جبهة النضال الوطني، في ما يخص مقترحات التمديد وآلياته، والفترة الزمنية، سواء أكانت أربعة أشهر أو ستة أشهر، وفقاً لما أعلنه عضو كتلة المستقبل وممثلها في لجنة التواصل النائب احمد فتفت لصحيفة «اللواء».
وأكّد فتفت أن موقف الكتلة واضح: فهي قد توافق على التمديد التقني للمجلس بين 4 أو 6 أشهر، في حالة واحدة هي وجود قانون انتخابي داخل الجلسة.
وحسم النائب فتفت القول إنه في غياب أي قانون، فإن العودة تصبح حتمية بإجراء الانتخابات على أساس قانون الستين الحالي.
فتفت كشف عن أن الكتلة والحلفاء الموقعين على الاقتراح المعجل المكرر سيطلبون من رئيس المجلس طرحه على التصويت، مؤكداً في المقابل أن الفريق الآخر خسر الأكثرية على الأرثوذكسي وبالتالي فان نصابه لم يعد مؤمناً.
وعزا فتفت رفض اقتراح برّي بأنه يقوم على الأرثوذكسي، في جانب منه، وهو غير متوازن، مشدداً (أي فتفت) على أن الكتلة تتمسك حتى النهاية بالنقاش والحوار على أساس «المختلط».
وأكدت المصادر النيابية المواكبة للاتصالات أن لا خيار غير التمديد للمجلس في جلسة يوم غد، وان المشاورات البعيدة عن الأضواء تصب في هذا الاتجاه.
إلا أن من النقاط التي لا تزال عالقة هي انعكاسات التمديد على انتخابات رئاسة الجمهورية في العام المقبل، وما إذا كان المجلس الممدد له سينتخب رئيس الجمهورية الجديد أم سيتم التفاهم على التمديد للرئيس ميشال سليمان. وهذه الفكرة تحظى بترحيب قوى 14 آذار والنائب وليد جنبلاط، بصرف النظر عن «الرغبات والمواقف المبدئية»، إلا أن قوى 8 آذار، خاصة النائب ميشال عون، لا يبديان حماسة لذلك.