افضى الاجتماع السابع للجنة التواصل النيابية امس الى ما يشبه نعي التوافق وحتى نعي مجلس النواب نفسه بنفسه وقت بدأ الوجه الطالع الجديد للازمة يتركز علناً وضمناً على المحاولة الاخيرة لاستدراك توافق على التمديد للمجلس وهو العنوان الحقيقي للاسبوع المقبل وما سيشهده بدءا من الاجتماع الثامن للجنة غدا الاثنين.
واثباتا لذلك توافرت معلومات لـ”النهار” عن اجتماع اللجنة امس افادت انه بعد “استسلام” الاعضاء ورئيس مجلس النواب نبيه بري لواقع بلوغ المحاولات التوافقية الطريق المسدود، انتهت اللجنة الى التسليم بحتمية التمديد للمجلس او الذهاب الى الترشح على قانون الـ 60.
وقال مواكبون لحركة الاتصالات النيابية لـ”النهار”ان “الصورة بشأن الموقف المرتقب صدوره عن اجتماع لجنة التواصل غدا الاثنين تبدو ضبابية وذلك لحسم الموقف من مدة التمديد والغاية منه. ففيما تدعو كتلة “المستقبل” الى تمديد أقصاه ستة أشهر لتنفيذ قانون مختلط يتفق عليه، تطالب قوى “8 آذار” بتمديد لسنتين يجري خلالهما البحث عن مشروع توافقي. وبين هذين الحديّن يبرز قانون الـ60 الذي يحتاج بدوره الى تمديد ولو قصيراً ريثما يتم التحضر لوجيستيا لاجراء الانتخابات على اساسه”.
وفيما بدا ان قرار التمديد يحظى بتأييد بالاجماع من حيث الشكل ولكن يثير الاختلاف في المضمون، اعتبر مصدر نيابي في “14 آذار” ان “حزب الله” الذي يتورط في الصراع على أكثر من جبهة وآخرها الجولان يهدد بجر لبنان الى الفراغ الذي يضع سائر القوى السياسية على مفترق خيارات عدة ستتبلور في الايام المقبلة.
وفي هذا السياق قالت اوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان لـ”النهار” انه ضد اي تمديد شرط ان يكون لاسباب تقنية ولمدة قصيرة اما لتنفيذ قانون في مهلة محددة واما لاعداد ترتيبات لتنفيذ احكام قانون الـ60، واذا ما مضى مجلس النواب في اتجاه تمديد يخالف اقتناعات رئيس الجمهورية فهو سيطعن فيه ويرده. وبما انه مسؤول عن البلد وتوازناته فهو يدرس خياراته في انتظار الصيغة التي ستعتمد ليحدد موقفا منها.