ورشة عمل للمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة برعاية الوزير نجار
يعقد المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة برعاية معالي وزير العدل في الجمهورية اللبنانية البروفسور إبراهيم نجّار، وبدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطيةMEPI ، ورشة عمل وطنية حول "القوانين التجارية ومتطلّبات التنمية الاقتصادية في لبنان"، بتاريخ 27-26 كانون الثاني 2009، في فندق جفينور روتانا في الحمرا.
وتأتي ورشة العمل هذه في إطار مشروع تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي ينفّذه المركز في كلّ من الإمارات العربية المتّحدة، وتونس، ولبنان، واليمن بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) وبالتعاون مع مجموعة واسعة من المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية.
وهي تشكل أولى المحطّات في هذا المشروع الإقليمي الساعي إلى تعزيز البيئة القانونية التجارية من خلال التركيز على تطوير المعرفة وبناء القدرات وزيادة الوعي لدى الجهات المعنية، والساعي أيضا إلى تعزيز التواصل والحوار بين واضعي السياسات وبين أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص بهدف تحديث القوانين التجارية لتتلاءم أكثر مع متطلّبات التنمية الاقتصادية.
بناء عليه، فإن ورشة العمل ستعرض لمجموعة من العناوين والأفكار في هذا المجال انطلاقا من التقرير الوطني حول وضع القوانين التجارية الذي استغرق إعداده وتطويره فترة أربعة أشهر وأنجز بالشراكة مع وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية وبالتعاون مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وخبراء يمثّلون قطاعات مختلفة ذات صلة بموضوع التقرير.
ويتوقّع أن تشكّل ورشة العمل ومن خلال المداخلات والمناقشات التي ستجري خلالها، فرصة جديدة لتبادل الأفكار والتجارب بين المتحاورين وتركيزها نحو الوصول إلى تقرير وطني يعبّر عن واقع القوانين التجارية في لبنان وحاجات التحديث في هذا المجال ويشكّل أداة علمية من أدوات الدفع باتجاه تحقيق الإصلاح المنشود.