أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد قباني لـ”السياسة” الكويتية أن “التوجه هو لتمديد ولاية المجلس النيابي الحالي لأشهر معدودة لأسباب تقنية، فيما هناك أطراف تريد أن يكون هذا التمديد سياسياً”، مشيراً إلى أن “المجال لا يزال مفتوحاً للتوافق على قانون توافقي، لكن إذا فتح المجال ببضعة أشهر، فربما تحدث متغيرات في المنطقة تساعد على إنضاج حل لبناني لقانون الانتخابات”.
وأضاف: “إننا لأول مرة متروكون لأنفسنا كي نقرر القانون الانتخابي الذي نريد خلافاً لما كان يحصل في السابق حيث كانت هناك دائماً جبهة مقررة وحاسمة سواء قبل العام 1975 عندما كان رئيس الجمهورية هو الذي يحسم قانون الانتخابات أو بعد 1975 عندما أصبحت سوريا هي الجهة المقررة، وبالتالي فإنه بعد اتفاق الدوحة نجد الآن أن الأمر أصبح أكثر صعوبة، وهذا أمر معيب، لكنه الواقع الذي يجب أن نراه وألا نغش أنفسنا”.
وكشف قباني أن “مرشحي تيار “المستقبل” للانتخابات النيابية أعدوا ملفاتهم وسيتقدون بها في اليومين المقبلين على أساس قانون الستين، عندما تتضح معالم المهلة المتوقعة لقانون الانتخابات”، مشيراً إلى أنه “من المبكر الحديث عن تمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان”، لافتا إلى أن “هناك من هو مستعد لأن يخرب البلد حتى لا يحدث التمديد وهو النائب ميشال عون، وهناك من يرفض التمديد للأمر الواقع وهو الرئيس سليمان نفسه، وهناك قوى أخرى تعتقد أن التمديد للرئيس سليمان يجب أن يبحث بجدية لأن الرجل ضمانة وطنية”.