عقد “اللقاء الوطني الاسلامي” اجتماعا في منزل النائب محمد كباره في طرابلس شارك فيه النائب معين المرعبي والنائب السابق الدكتور مصطفى علوش وعدد من العلماء والمشايخ ابرزهم نبيل رحيم، بلال بارودي، زكريا المصري وكنعان ناجي، اضافة الى ممثلين عن الجماعة الاسلامية.
بعد اللقاء عقد كباره مؤتمرا صحافيا تناول فيه آخر المستجدات الامنية في المدينة وقال:” واخيرا سقط القناع ونفذ حزب شبيحة الاسد في جبل محسن تهديداته بقصف طرابلس واستهداف اطفالها ونسائها وشيوخها وبيوتها الامنة في كل احيائها.
طرابلس اليوم تدفع ضريبة الانتماء الى الدولة. وتسأل رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة والوزراء سؤالا بديهيا واحدا: هل تريد الدولة ان تدافع عن طرابلس؟
تهديدات حزب الاسد كما وردت على لسان الناطق باسم حزب رفعت عيد في بعل محسن وتنفيذها مساء اليوم هي جريمة موصوفة بمستوى القتل الجماعي من خلال استهداف شعب بكامله، وعقوبتها الاعدام، ما يستدعي تحرك النيابة العامة تلقائيا لتوقيف رفعت عيد والمتورطين معه من شبيحة الاسد. فهل ستتحرك النيابة العامة؟ وهل تتجرأ على ذلك؟ خصوصا ان لبنان يعيش في كنف الدولة فكيف يمكن لبعض الشبيحة ان يقتلوا ابناء المدينة بدم بارد وفي وضح النهار ومن دون حساب.
هل سيطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحرك النيابة العامة ضد ثكنة بشار الاسد التي تعتدي على طرابلس وحرمة بيوتها واهلها الآمنين.
رئيس الجمهورية يعلم وقائد الجيش يعلم، وقادة الاجهزة الامنية يعلمون ان حزب الاسد في بعل محسن هو المعتدي. فهل سيدافعون عن طرابلس واهلها، ام سيكتفون بالضغط على القتيل والتساهل مع القاتل.
كأس طرابلس امتلأت وفاضت غضبا، ولا يعتقدن احد بأن طرابلس تستعطي حماية او تتسول تعاطفا.
طرابلس وكذلك عكار تطلب من الدولة حقها وتطلب من الدولة حمايتها وصون استقرارها وأمنها واقتصادها من شبيحة الأسد وحسن نصر الله الذين يقتلون الشعبين اللبناني والسوري وينفذون مؤامرة واحدة باتت مكشوفة”.