كتل وشخصيات شيعية وسنية في البرلمان توقع مذكرة تفاهم بشأن تطبيع الأوضاع في كركوك

 
وقعت نحو 12 كتلة وشخصية من الشيعة والعرب السنة داخل البرلمان العراقي الأحد مذكرة تفاهم ترمي إلى إيجاد حل لأكثر مشاكل البلاد جدلا وهي المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، مطالبين بالتوصل إلى حل لها عن طريق التوافق السياسي.

 

وتلا النائب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي بيانا جاء فيه “أن الوضع المعقد في كركوك والحرص على حفظ مصالح كل المكونات الاجتماعية فيها من عرب وكرد وتركمان استنادا للدستور وبما يعبر عن توافق سياسي وطني يجعل من هذه المدينة نموذجا للوحدة الوطنية والتعايش والتكامل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، هو الهدف الأساس الذي تسعى إليه القوى السياسية الموقعة على هذا البيان”.

 

وشدد البيان على إبقاء الصلاحيات في إدارة ثروة البلاد للحكومة الاتحادية المركزية. وقال إن “النفط والغاز وبقية الثروات الطبيعية هي الثروة الرئيسية للشعب العراقي، ولكون إدارة هذه الثروة من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية بالتعاون مع السلطات الإقليمية حسب الدستور نشعر بالقلق الشديد إزاء أي تدبير انفرادي في هذا المجال دون الرجوع إلى الحكومة المركزية”.

 

البيان يدعو إلى وحدة الموقف والحوار البناء

 

ودعا البيان إلى “وجوب الحرص على وحدة الموقف وإجراء الحوار البناء لحل أي إشكالية خاصة تلك التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة وذلك من خلال المؤسسات الدستورية والتنفيذية”.

 

وقال البيان إن ذلك ينطلق من المصلحة الوطنية العليا وحفاظا على العراق الواحد بعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية ومن أجل الحفاظ على العملية السياسية وما حققته من مكتسبات على طريق بناء دولة المؤسسات والقانون بعيدا عن ظاهرة التحالفات الضيقة بهدف تقاسم السلطة واحتكارها ودعما لمشروع المصالحة الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة في البلاد.

 

من جهته، قال حسن الربيعي عضر الكتلة الصدرية إن “بيان التفاهم هو لتصحيح بعض وجهات النظر ونقاط مهمة”.

 

وأضاف أن “هذا لا يمثل كتلة سياسية ولا تحالفا في الوقت الحاضر لكن في المستقبل إذا خرجنا من المأزق السياسي قد يتكون تحالف سياسي”.

 

وأبرز الكتل الموقعة على المذكرة هي الكتلة الصدرية والقائمة العراقية بزعامة أياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق وحزب الدعوة تنظيم العراق والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك ومجلس الحوار الوطني أحد مكونات جبهة التوافق بالإضافة إلى كتلة مستقلة في البرلمان.