الى ان تتضح النية في اجراء الاستحقاق الانتخابي، يستعجل نواب 14 آذار بري في عقد الجلسة الاشتراعية، ليس قبل 31 ايار في المهلة التي حددها، انما قبل 19 حزيران المقبل. وهنا، يفسر النائب احمد فتفت لـ”المستقبل”، أنه “بإستطاعة مجلس النواب ان يتخذ قرارات الى ذلك الحين”.
وعن 16 حزيران الموعد المحدد لاجراء الانتخابات النيابية، ينفي ان “يكون في مقدور وزارة الداخلية والبلديات تنفيذ هذا الوعد ، بسبب تقصير الحكومة ولا سيما وزارة العدل في تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات ولجنة القيد”.
ويرسم فتفت اولويات للمرحلة المقبلة “احسنها ان يدعو بري الى هيئة عامة تطرح فيها اقتراحات ومشاريع قوانين الانتخاب كلها، فيصوت على الصيغة القانونية الانسب للانتخابات على ان ترفق بتأجيل تقني لتنفيذ القانون، والاولوية التالية، هي التمديد مع مرافقة اي احاطة سياسية كأن يكون وعد بوضع قانون للانتخاب في الفترة الممدد لها، او ان يكون التمديد من دون مرافقة سياسية وهذا امر سيء”. أما الاسوأ، يضيف “فهو اعتماد قانون الستين، لاننا نعتبر انه غير ميثاقي بسبب الرفض المسيحي له، أما آخر الاحتمالات فهي الفراغ”.