رأى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال وليد الداعوق أن “من واجب البرلمان تطوير نظام انتخابي موضوعي لا يكون مصمما على قياس فريق معين، ولا تكون نتائجه معروفة مسبقا”.
واعتبر أن “القانون الأرثوذكسي دفن بلا عودة، وأنه قانون لا يتناسب ومصالحنا ومبادئنا الأساسية، شدد على “وجوب حصول الانتخابات بغض النظر عن الظروف الراهنة في البلاد”.
وقال: “لقد وصف لبنان بأنه مهد الديموقراطية طوال القرن الماضي، من قبل أشقائه العرب، وها هو في القرن الحادي والعشرين لا يستطيع التراجع عن تلك الصفة، وخصوصا أن ديموقراطيته تسلك طريق الفشل، وكيانه وهويته مهددان على حد سواء”.
وأضاف: “لقد كانت وسائل الإعلام الرقمية المحفز الأساسي لإسقاط الأنظمة الإستبدادية ولإفساح المجال أمام الشعوب لممارسة حرياتها، إنها بمثابة منابر لنشر المعلومات، وإنني أدعو المواطنين في لبنان الى تطوير وسائل الإعلام التي تحاكي المواطن، إذ يقتضي ان تعبر عن وجهات نظر الرأي العام وخصوصا الغالبية الصامتة التي نعتز بها والتي هي بلا شك صوت الاعتدال والوسطية، بعيدا عن الإستقطاب”.
وشدد على “أهمية دور وسائل الإعلام في العملية الديموقراطية الإنتخابية النزيهة وتأمين مناخ صحي وهادىء وآمن، ليكون للناخبين مجال الاختيار الحر والصحيح”. ورأى أن “الانتخابات الديموقراطية من دون حرية وسائل الإعلام لا معنى لها.
ولفت الداعوق الى ان “حرية الإعلام في لبنان سمحت بأن تأخذ كل وسيلة إعلامية خطا سياسيا محددا من المساهمين، أو مندرجا في إطار خدمة مصلحة سياسية معينة”.
وأشار الى أن “العالم انتقل بسرعة من طريقة تواصل تقليدية مباشرة بين رجال السياسة والمواطنين الى طريقة مباشرة بفضل وسائل الإعلام المرئي والمسموع، وكذلك اللعبة السياسية لم تعد تجري فقط بين طرفين، بل بين أربعة أطراف هم: رجال السياسة، الصحافيون، مؤسسات الإحصاءات والناخبون.