اسرائيل تكلف وزير عدلها للدفاع عنها ضد اتهامات "جرائم الحرب"
ذكر مصدر حكومي ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت كلف وزير العدل في حكومته الدفاع عن الدولة في مواجهة اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" بعد هجومها المدمر على قطاع غزة.
وقال هذا المصدر ان الوزير دانيال فريدمان عين الخميس لقيادة فريق حكومي سينسق الدفاع القانوني عن مسؤولين مدنيين وعسكريين في حال تقديم طلبات ملاحقة في حقهم خصوصا لدى هيئات دولية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع ان ايهود باراك سيطلب من الحكومة اقرار قانون لتوفير "الدعم المعنوي والقانوني لضباط الجيش والجنود بعد بعد انتهاء عملية "الرصاص المصبوب".
واضاف البيان ان "الحكومة الاسرائيلية تتحمل مسؤولية ارسال الضباط والجنود للدفاع عن المواطنين وعليها بالتالي توفير الدعم الكامل في مواجهة اي تهم قد توجه اليهم تتعلق بمشاركتهم" في الحرب.
وكانت الرقابة العسكرية استبقت ذلك بمنعها نشر اسماء قادة الوحدات التي شاركت في الهجوم على قطاع غزة الذي اسفر عن مقتل اكثر من 1330 فلسطيني خوفا من ملاحقتهم بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وطلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء ملاحقة المسؤولين عن عمليات القصف الاسرائيلية "غير المقبولة اطلاقا" التي اصابت مباني الامم المتحدة في قطاع غزة في الهجوم الذي استمر 22 يوما.
ودعت ثماني منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان المدعي العام للدولة الى فتح تحقيق حول سلوك الجيش في غزة "نظرا لحجم الاضرار التي لحقت بالمدنيين".
وتؤكد الدولة العبرية من جهتها انها سعت الى تجنب اصابة المدنيين في الظروف القتالية الصعبة جدا وحملت حماس مسؤولية الضحايا المدنيين متهمة المجموعات الفلسطينية بالعمل عمدا في المناطق الآهلة بالسكان.