ناشد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان “عقد طاولة حوار اقتصادية في قصر بعبدا”.
واذ عبر شقير في تصريح له عن تقديره متمنيأ ان يكون الملف الاقتصادي اولوية عند فخامة الرئيس في ظل البطالة التي تطال 40 في المئة من الشباب اللبناني، وتفاقم الكارثة الاقتصادية والانسانية المتمثلة في موضوع اللاجئين السوريين.
وأكد “اننا كنا ننتظر تحقيق نمو بين 1 في المئة و1،5 في المئة مطلع ايار الجاري، لكن بعد احداث طرابلس والصواريخ على الضاحية وبعدما طلبت الكويت من رعاياها مغادرة لبنان، اليوم كل الارقام تشير الى ان النمو سيكون بين صفر وناقص 1 في المئة، في حين انه لدى وزير العمل مئات الملفات لاكبر الشركات اللبنانية تطلب فيها إذنا لصرف عدد كبير من عمالها”.
وبالنسبة لمسؤولية الهيئات في مواجهة الازمة الاقتصادية، أكد شقير “عجز الهيئات عن مواجهة القوى السياسية”، وقال “أكثر ما نستطيع فعله هو التحذير ورفع الصوت، مشيرا الى تحرك ستقوم به الهيئات في وقت قريب.
كما أردف: “نحن نحذر بشكل دائم ولعل ضمير اهل السياسة يصحو ويسمعوننا ويشاهدون الوقائع كما هي، لأن الوضع لم يعد يحتمل”، محذرا من ان “الوضع تخطى حال الأزمة او الركود، فالاقتصاد الوطني بات في خطر كبير”.
وأوضح ان الهيئات تعمل على فتح اسواق جديدة في الخارج في ظل تردي الاوضاع الامنية والسياسية”، مشيرا الى “ان اي خطة اقتصادية لا يمكن ان تجد طريقها للتنفيذ في ضوء التردي الامني.
كذلك لفت شقير ان كل القطاعات في خطر، والاستحقاقات على الدولة كبيرة جدا، وعجز الموازنة في ارتفاع مضطرد، فيما النمو ينخفض وكذلك مداخيل الدولة، مشيرا الى ان “كل الدراسات تدل على ان 2013 و2014 هما عاما الافلاسات، اذا استمرت الامور على حالها”.
وختم شقير: “انطلاقا من ذلك اناشد رئيس الجمهوري عقد طاولة حوار اقتصادية في قصر بعبدا تضم الى الهيئات حاكم مصرف لبنان، والاتحاد العمالي العام، والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي لانقاذ ما تبقى من اقتصاد ولتحميل مسؤولية التدهور الى اهل السياسة.