أبقت ايران الحكم بالاعدام رجما في قانون عقوباتها الجديد لمعاقبة الزنا، لكن النص الجديد يترك للقاضي حرية اختيار طريقة اعدام اخرى.
وفي البند 225 من قانون العقوبات المعدل في امكان القاضي تغيير طريقة اعدام المدان “اذا لم يتوافر امكان الرجم”، من دون مزيد من التوضيحات. لكن يجب ان يوافق رئيس السلطة القضائية على قراره.
واكد الناطق باسم اللجنة البرلمانية محمد علي اسفناني لوكالة الانباء الايرانية “مهر” ان الرجم مذكور في الشريعة الاسلامية “ولم يحذف وتبقى الكلمة في القانون لكن طريقة تطبيقها تركت لخيار” القاضي، وفي ايران غالبا ما يعدم المدانون شنقا.
وقد عدل قانون العقوبات الايراني بعد الثورة الاسلامية في 1979 وادرجت فيه خصوصا احكام الرجم والجلد وحتى بتر الاعضاء.