اوضح عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ألان عون لـ”النهار” ان “التيار انجز الدراسة القانونية للطعن في قانون التمديد امام المجلس الدستوري”، قائلاً ان “الطعن سيرتكز باسبابه الموجبة في شكل رئيسي على العامل الامني الذي تم التذرع به للتمديد حيث ندحض قانونيا هذه الحجة بالاستناد الى سوابق اجراء انتخابات فرعية وبلدية، كما ندحض نظرية الفتنة التي قيل ان الانتخابات ستتسبب بها”.
واضاف انه “اذا لم يكن المجلس الدستوري مرتهنا سياسيا وعمل فقط وفق الحسابات القانونية، فان الطعن يجب ان يقبل”.