علمت صحيفة “النهار” ان رئيس الوزراء المكلّف تمام سلام يستعد لاجراء مشاورات جديدة للوقوف على اراء مختلف الافرقاء من تأليف الحكومة بعد قرار مجلس النواب تمديد ولايته، وسيستمع الى مطالب هؤلاء الافرقاء بكل اهتمام على ان يخضع عمله للدستور الذي سيكون مرجعه في التعامل مع كل ما يطرح عليه من افكار واراء.و يعتبر سلام ان كل القواعد التي فرضتها الظروف الاستثنائية لا يمكن البقاء تحت سقفها وهذا ما تؤكده المادة 64 من الدستور التي تحدد الاطر الخاصة بتأليف الحكومة .من هنا ان كل كلام عن ثلث معطّل او تثبيت حقائب في يد فئة او طائفة هو خارج عن الدستور .كما ان القاعدة الدستورية لا تعني ان يكون كل مجلس النواب داخل الحكومة بما يشل الحكومة ويعطّل المجلس معا.ويرى ان البلاد في أمس الحاجة الى حكومة تهتم بشؤون المواطنين ومصالحهم في ظروف صعبة جدا. لذا فأن هذه الاوضاع لا تسمح بالانتظار طويلا في المرحلة التالية من المشاورات وبما يتجاوز الاسبوع او الاسبوعين.
وكان سلام استقبل مساء اول من امس الوزير علي حسن خليل موفدا من الرئيس بري وذلك عشية جلسة مجلس النواب امس.ولم يتم التطرق خلال اللقاء الى الشأن الحكومي بل اقتصر على تبادل الرأي في الجلسة النيابية.