جدد المكتب السياسي الكتائبي “رفضه التام لإجراء الانتخابات بموجب ما يسمى بقانون الستين، الذي فرض على اللبنانيين بظروف باتت معروفة”، لافتا إلى أن “هذا القانون يشكل ضربا للعيش المشترك والشراكة الحقيقية بين مكونات البلد. وبالتالي، يتناقض مع أبسط قواعد الديموقراطية”.
وطالب “مجلس النواب، ومن خلاله القوى السياسية كافة، بالعمل فورا من أجل وضع قانون انتخابي عصري جديد يضمن حسن التمثيل لكل مكونات المجتمع اللبناني لكي يصار إلى الانتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن”، داعيا “الرئيس نبيه بري إلى إحياء اللجنة النيابية الفرعية لتستأنف اجتماعاتها، خصوصا أن الاختلافات حول القانون الانتخابي الجديد قابلة للمعالجة في ضوء إدراك الجميع خطورة تعليق الاستحقاقات الدستورية”.
وأكد “ضرورة أن يباشر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة ومشاوراته الجديدة ويؤلف في أسرع وقت حكومة إنقاذ سياسية تواكب التطورات وتتحمل المسؤوليات وتتخذ القرارات الصعبة في هذه المرحلة المصيرية. فالبلاد لا تستطيع أن تتحمل الفراغ الشامل والعجز المنتشر، خصوصا أننا أمام موسم الاصطياف الذي يتكل عليه الاقتصاد اللبناني وشرائح كبيرة من المواطنين. فمن الضرورة بمكان تأليف حكومة تحيي الثقة لدى الرأي العام وتشجع المغتربين اللبنانيين والسياح العرب والأجانب على المجيء إلى لبنان”.
وجدد “استنكاره التورط المتزايد لحزب الله وتنظيمات لبنانية أخرى في القتال الأهلي الدائر في سوريا”، محملا “كل هؤلاء الأطراف مسؤولية إدخال لبنان في حرب لا يريدها ولا يريدها شعبه”.
وتوقف عند “خطورة ما يجري على الحدود الشمالية – الشرقية للبنان في البقاع والشمال، خصوصا بعد أن انتقلت الحرب السورية الى هاتين المنطقتين وسقوط شهداء عسكريين وضحايا مدنيين وتدمير منشآت للمواطنين”، معتبرا أن “على الجيش اللبناني وكل القوى اللبنانية منع عملية إرسال الأسلحة والمسلحين الى سوريا، سواء لدعم هذا الفريق أو حماية هذا الفريق”.
ولفت إلى “أن شظايا الاقتتال في سوريا على الحدود مع لبنان، وقد طالت لبنان في سهله وشماله، ستكون لها إنعكاس كبير على وحدته الوطنية والتضامن بين أبنائه”.