أشارت مصادر قريبة من رئيس الحكومة المكلّف تمّام سلام لـ”الجمهورية”، الى انه “ينتظر ما سيؤول اليه الطعن المقدّم للمجلس الدستوري في شأن قانون تمديد ولاية مجلس النوّاب، وفي ضوء القرار الذي سيتخذه المجلس في شأن هذا الطعن، يمكن مقاربة الحكومة ان تتغيّر، حسب ما سيكون عليه هذا القرار قبولاً أو رفضاً”.
وتوقعت المصادر صدور قرار المجلس الدستوري خلال ايام، مشيرة الى ان “الاتصالات والمشاورات في شأن تأليف الحكومة متواصلة ولكن لم يحصل بعد اي تقدّم جوهري وكذلك لم تبرز اي طروحات جديدة”، وقالت ان “الرئيس المكلّف ما يزال على الثوابت التي حدّدها لتأليف حكومته”.
وردّت المصادر على قول البعض عن ان “سلام تأخر في تأليف الحكومة خلافاً لما كان وعد به اذ مضى شهران على تكليفه ولم يؤلّفها بعد”، فقالت ان “سلام كلّف تأليف الحكومة في 6 نيسان الماضي واجرى استشاراته النيابية وبدأ البحث في التأليف في 11 من الشهر نفسه وحتى 11 حزيران الجاري يكون قد مضى شهران على تكليفه، علماً ان شهراً انقضى من هذه المدة ولم يتم فيه اي بحث في تأليف الحكومة عندما انشغل الجميع في موضوعي قانون الانتخاب وتمديد ولاية مجلس النواب، ما يعني انه ينبغي احتساب شهر او اقل لسلام امضاها باحثاً في التأليف وهذه المدة ليست بطويلة في عملية تأليف الحكومات”.