بعد اسبوع على قرار النواب التمديد لمجلس 2009، لم يتغير نمط العمل في اللجان النيابية. فالركود لا يزال هو العنوان، وحركة النواب خجولة، اشتراعاً وجلسات تكاد أن تكون بلا وزن. فهل السبب، هذه المرة، انتهاء العقد العادي للبرلمان وانتظار صدور مرسوم للعقد الاستثنائي الممتد حتى تشرين الأول المقبل؟
يقول الوزير والنائب السابق ادمون رزق لـ”المستقبل”: إن الدورة الاستثنائية مفتوحة حكماً بسبب اعتبار الحكومة مستقيلة. وهذا يعني أن مجلس النواب لا يحتاج الى فتح دورة استثنائية لأنه، “عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة”، على ما ورد في البند 3 من المادة 69”. ويقرأ في روحية ذلك البند: “إن مجلس النواب المنعقد في الدورة الحكمية يستطيع التشريع ولكن بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه أي بما يتعدى الـ65 نائباً”.
ولا يقف عند هذا الحد، انما يربط رأيه بـ”روح” المادة 33 من الدستور أيضاً: “وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس الى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه”. ويفسر أن “الدورة الاستثنائية التي يطلب رئيس الجمهورية فتحها تتضمن برنامج الدورة أي المواضيع التي يراد طرحها إبان تلك الفترة الزمنية. وتالياً، فإن المجلس، عندما يطلب فتح دورة استثنائية بأكثريته المطلقة، يستطيع أن يلزم رئيس الحكومة فتح الدورة للبحث في المواضيع التي يطالب هذا المجلس بأن يبحث فيها. لذا، يمكن لمجلس النواب التشريع بالأكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يتألف منهم”.
ويضيف: “في حال إصدار رئيس الجمهورية مرسوم تلك الدورة الاستثنائية، يبطل تعداد الأكثرية الواجبة لإقرار المشاريع والقوانين انطلاقاً من كامل عدد النواب الذين يتألف منهم المجلس. فيصير احتساب الأصوات بالأكثرية العادية التي تحتسب انطلاقاً من أكثرية النصاب، أي بـ33 نائباً من أصل 65”. ويعطف رزق الفقرة 3 من المادة 69 على المادة 33 من الدستور ليقول: “اعتقد بأن المجلس يستطيع التشريع، ومن الأفضل اعتبار الدورة الاستثنائية الحكمية قابلة للتشريع ولكن من ضمن الأكثرية المطلقة لعدد النواب في المجلس”.