رفضت الجمعيات العمومية للمعلمين في بيروت والمحافظات التمييع والمماطلة من قبل وزارة المالية وحملتها مسؤولية التأخير في اصدار مشروع سلسلة الرتب والرواتب نتيجة الاخطاء في السلاسل التي تعد للمرة الرابعة من قبل الوزارة.
وصوتت الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات، بالاجماع على مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الإمتحانات الرسمية حتى ارسال السلاسل مصححة الى رئيس الجمهورية من قبل وزارة المالية لاحالتها على المجلس النيابي قبل 22/6/2013، مع الحرص على اجراء الامتحانات الرسمية في موعدها، حرصا على الجهود المبذولة من قبل الطلاب واهاليهم خلال العام الدراسي.
وأكد المعلمون “أنهم وإن قاطعوا أسس التصحيح والتصحيح فإنهم يدفعون مكرهين الى ذلك فالمسؤولية تقع على رئاسة الحكومة، وبالتحديد على وزارة المالية”.