حسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع، لم يكن في الامكان، حتى مساء الاثنين توقع تصاعد الدخان الابيض من مدخنة المجلس الدستوري كمؤشر على توافق ما على قرار يحظى بتأييد سبعة اعضاء في المجلس من أصل عشرة.
وقالت المصادر إن المجلس عقد جلسات متتالية في الايام القليلة الماضية آخرها يوم امس، ولكن من دون ان يصل الى «صيغة قرار» متوافق عليه. وردت المصادر السبب الى “ان المسألة بالغة الحساسية، وليست من النوع العادي”.
وقالت المصادر لـ”السفير” إن جلسة المجلس الدستوري تحتاج الى حضور ثمانية أعضاء حتى يكتمل نصابها القانوني، وبالتالي، ثمة مداولات بين العضوين الشيعيين (القاضيين محمد مرتضى وأحمد تقي الدين) والعضو الدرزي (القاضي سهيل عبد الصمد)، حول احتمال الغياب عن الجلسة الأخيرة، الأمر الذي من شأنه أن يطيح نصابها القانوني، وبالتالي يتعذر على المجلس اتخاذ القرار، الأمر الذي يجعل التمديد ساري المفعول بعد العشرين من حزيران الحالي.
واشارت المصادر الى أن الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط اللذين سيتواصلان في الساعات المقبلة يؤيدان هذا الاتجاه ولو أنهما لم يقررا وجهة حاسمة. وقالت ان الرجلين “ما كانا أقدما على دعم مثل هذا الخيار، لولا أنهما استشعرا حجم الضغط السياسي، وخاصة الرئاسي على المجلس الدستوري من أجل قبول الطعن، في مخالفة واضحة للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات»”.
وفيما يترقب بري ما سيصدر عن المجلس الدستوري لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، اكد لـ«السفير» انه لا يزال عند قناعته بان الظرف الراهن لا يسمح بإجراء انتخابات نزيهة تتيح لجميع المرشحين والناخبين تكافؤ الفرص، في ظل تفاوت الحالة الامنية بين المناطق.
ولفت بري الانتباه الى ان حركة «أمل» و«حزب الله» في أتم الجهوزية للانتخابات النيابية إذا ما أبطل المجلس الدستوري قانون التمديد، “بل يمكن القول إننا بالمعنى الحزبي الضيق من أصحاب المصلحة في إجرائها، لان لوائحنا فائزة منذ الآن”.
وقال بري: “إن الأمن المتذبذب في لبنان بات يقاس كل يوم بيومه، ولا أحد يستطيع ان يضمن ماذا سيحصل غدا، فهل هذا مناخ صحي للعملية الانتخابية؟”