شطح: الهجوم على السنيورة “مفتعل وليس في مكانه”

شطح: الهجوم على السنيورة "مفتعل وليس في مكانه" 

أشار وزير المال محمد شطح إلى أنّ من واكب الحكومة ورئيسها في ما خص التعويضات لأهالي الجنوب والبقاع والضاحية بعد حرب تموز يدرك أن الشغل الشاغل لهم كان دفع هذه التعويضات لجميع المتضررين من جراء الحرب وخصوصا في ما يتعلق بالمساكن.

و اضاف في تصريح لمحطة "اخبار المستقبل" مساء اليوم "عندما واجه رئيس الحكومة صعوبة مالية لإعطاء الدفعات لكل الناس نظرا لعدم توافر المساعدات الكافية اختار أن يوزع ما هو متاح للجميع كدفعة بانتظار الحصول على أموال إضافية لاستكمال دفع كامل المبالغ، ولما أقدم على هذه الخطوة العادلة تعرض لهجوم مفتعل وفي غير محله".

وأوضح أن ثمة متوجبات على مجلس الجنوب لا بد أن تدفع لها علاقة بشهداء المقاومة في العام 2006 وقبل التحرير وهذه تشكل التزامات، والتزامات اخرى كالمشاريع التي كان باشر بها مجلس الجنوب لا بد ان تدفع، مضيفاً "من هنا أعطيت سلفات لمجلس الجنوب خلال السنة الماضية عبارة عن سلفتين قيمة كل واحدة منها 40 مليار ليرة ومنذ أسابيع نال أيضا 40 مليار ليرة اضافية بما مجموعه 120 مليار ليرة استنادا الى قانون سمح بصرف مبلغ 300 مليار ليرة لمجلس الجنوب من ضمن القانون الذي تحدث عن 500 مليون دولار".

ولفت الى ان الكلام يخلط احيانا بين تعويضات حرب تموز ومجلس الجنوب الذي لديه تعويضات محددة لشهداء المقاومة، وهذه تختلف عن تعويضات الجنوب والبقاع والضاحية التي حجمها اكبر وفيها عجز كما يعرف بحوالي 430 مليون دولار لان المبالغ التي اعطيت للبنان خلال حرب تموز لم تكن تكفي لسد كل المبالغ المطلوبة لمساعدة الناس في مساكنهم المتضررة.

وأضاف الوزير شطح"تمت تغطية جزء من العجز بسلفة منذ اسابيع بواقع 200 مليار ليرة، لتحرير المبالغ التي كانت قد استعملت من المملكة العربية السعودية، ولا يزال هناك عجز في تسديد المبالغ للجنوبيين والبقاعيين واهالي الضاحية في ما خص حرب تموز".

واعلن ان "الدولة التزمت امام المواطنين باعطاء المبالغ المقررة ولكن الاموال غير متوافرة حاليا، وبالتالي النقاش موجود في مجلس الوزراء وهو جدي وفي الايام المقبلة سنناقش كيفية تأمين هذه المبالغ لسد هذا العجز وبالتالي لا يجب ان يكون الكلام المثار موجه كتهمة لرئيس الحكومة بل العكس هو الصحيح فان تصميم رئيس الحكومة على مساعدة الجميع اوصلنا الى الامر الذي يستعمل ضده".